تعمل وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التعليم على متابعة مشروع دمج بعض المدارس وإلغاء بعضها استكمالاً لما بدأته منذ سنوات، حيث أن هناك العديد من المدارس التي لايزال أعداد الطلاب فيها تحت الحد الذي يجعلها تستمر.
وكشفت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة إلى وجود أقل من عشرة طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، ومدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً، ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً.
وتوصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكل نسبتها 39 في المئة من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة تواجه قراراً بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيداً لدمجها، وسيكون ذلك على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومباني مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريباً، إذا لا يزال عمل لجان متخصصة جارياً ووفق مراحل عدة تمر بها.
وكانت وزارة التعليم قد قامت بهذا المشروع في سنوات سابقة، إذ تم إغلاق بعض المدارس بقرار صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل سابقاً، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من 3 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها 6 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالباً، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى 5 أميال.
وسيعمل المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة، وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة.
وكشفت عمليات رصد وحصر نفذتها الوزارة إلى وجود أقل من عشرة طلاب في بعض المدارس، وأخرى أقل من 20 طالباً، ومدرسين يتراوح من 4-6 معلمين في مدرسة لا يتجاوز عدد طلابها 10 طلاب، ونصاب المعلم لا يتعدى 6 حصص أسبوعياً، ما يجعل تكلفة الطالب التعليمية تصل إلى 200 ألف ريال سنوياً.
وتوصلت عمليات الرصد إلى وجود 9553 مدرسة حكومية من مدارس التعليم العام يقل عدد طلابها عن 100 طالب، وتشكل نسبتها 39 في المئة من المدارس الحكومية البالغة 24 ألف مدرسة تواجه قراراً بإغلاقها ونقلها إلى مدارس أخرى، أو سيتم إنشاء مجمعات أخرى تمهيداً لدمجها، وسيكون ذلك على مراحل لحين جاهزية مواقع ملائمة ومباني مهيأة لها وفق صدور ضوابط جديدة منظمة لهذه العملية ستصدر قريباً، إذا لا يزال عمل لجان متخصصة جارياً ووفق مراحل عدة تمر بها.
وكانت وزارة التعليم قد قامت بهذا المشروع في سنوات سابقة، إذ تم إغلاق بعض المدارس بقرار صادر من وزير التعليم الأمير خالد الفيصل سابقاً، وكان القرار يقتضي ضم المدارس التي افتتحت لأكثر من 3 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها الحد المقرر، وللمرحلة الابتدائية لمن مضى على افتتاحها 6 سنوات ولم يبلغ عدد طلابها 40 طالباً، على أن يتم نقلها وضمها لمدارس أخرى قائمة حال وجودها في نطاق لا يتعدى 5 أميال.
وسيعمل المشروع على تقليل الهدر المالي، وتوفير النقص في المعلمين وتحسين العملية التعليمية وجودة التعليم وتحسين البيئة المدرسية، ورفع كفاءة التشغيل واكتمال نصاب التدريس وتقليل عدد المدارس المستأجرة وتوفير كلفتها، وتفعيل الرقابة والمتابعة على المدارس وإعادة هيكلة القوى البشرية وتحقيق النسبة والتناسب بين عدد المعلمين والطلاب وتوفير النقص بعدد المدرسين وقائدي المدارس، كما يتيح ذلك وجود فرص وظيفية من خلال نقل الطلاب وتشغيل المقاصف المدرسة والتقليل من نفقات الصيانة، وزيادة في قبول الطلاب والطالبات في مدارس نموذجية مجهزة بمصادر تعلم وبيئة مناسبة وجذابة.